السيد الخميني
67
استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى )
س : 14 - به نظر حضرتعالى آيا در محاكم قضائى ، قاضى صاحب رأى حتما بايد يك نفر باشد ؟ يا بيش از يك نفر هم به نحو اكثريّت و شورى مىتوانند قضاوت كنند ؟ و در صورت عدم جواز آيا در محاكمى كه قضات آنها قضات مأذون هستند و مجتهد مطلق نيستند نيز حكم چنين است ؟ ج - در مورد قضات مأذون مانع ندارد كه متعدّد باشند و با مشورت عمل كنند . س 15 - اگر يكى از طرفين يا هر دو طرف به حكم قاضى اعتراض داشته باشند آيا در محكمهء ديگر مىتوان مجدّدا حكم را رسيدگى كرد ؟ ج - در مورد قضات مأذون مانع ندارد كه يك مرتبه تجديد شود نزد مجتهد مطلق . س 16 - حسب نظر حضرت عالى در موارد تعزيرات قضات مأذون نمىتوانند تعيين تعزير كنند . آيا مىتوانند ( مانند قضات واجد شرائط كه در موارد تعزيرات حقّ عفو دارند ) آنها نيز عفو كنند يا مانند أصل قضاء استفادهء آنها از حقّ عفو احتياج به اجازه دارد ؟ ج - حقّ عفو ندارند ، مگر به إذن فقيه جامع الشرائط . س 17 - هل يشترط فى حاكم الشرع ( القاضي ) ان يكون مجتهدا ؟ ج - يعتبر الاجتهاد . و يجوز فى مثل الوقت الحاضر تصدّى القضاء لغير المجتهد - اذا كان عالما بالمسائل و لو تقليدا - باذن وليّ الأمر .